أوضاع اليمن تهدد بشلل اقتصادي

منذ تفجر الاحتجاجات الشعبية باليمن مطلع العام الجاري والأوضاع الاقتصادية في البلاد تزداد سوءا، وتفاقمت بشكل حاد في الشهور الثلاثة الأخيرة في أعقاب أزمة الوقود التي شهدتها البلاد، جراء ندرة المشتقات النفطية من مادتي الديزل والبنزين.

وتدهورت القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية بشكل عام مما أدى إلى توقف نحو ثمانمائة منشأة صناعية، حسب مراكز دراسات، بينما تعرضت البنوك إلى هزات كبرى وبعضها بات على حافة الإفلاس.

في هذا الوقت زادت معاناة المواطن وتدهورت حياته المعيشية، وازدادت نسبة الفقر لتبلغ وفق تقديرات مستوى 70% من الشعب بعد اندلاع موجة الاحتجاجات الشعبية، بينما كانت التقارير الحكومية تفيد بأن نسبة الفقر لا تتعدى 45% بين سكان اليمن الذين يقارب عددهم 25 مليون نسمة قبل الاضطرابات.

وكان أنبوب رئيسي لإنتاج النفط بمحافظة مأرب قد تعرض للتفجير في مارس/آذار الماضي من قبل مسلحين قبليين، مما أدى إلى توقف مصفاة النفط بميناء عدن عن العمل، وهو ما فاقم أزمة الوقود في البلد.

وحينها اتهم معارضون السلطات الحكومية بالعمل على إحداث أزمة الوقود في إطار عقابها الجماعي للمواطنين المؤيدين للثورة الشعبية المطالبة بإسقاط نظام الرئيس علي عبد الله صالح.

التردي الاقتصادي
وفي حديث للجزيرة نت اعتبر  المدير التنفيذي بالغرفة التجارية والصناعية بصنعاء محمد زيد أن الأزمة السياسية ألقت بظلالها على كل المجالات الاقتصادية بالبلاد.

ولفت إلى أن كل يوم يحمل خبر إغلاق مصنع أو توقف شركة تجارية، وبالتالي فقد المئات وظائفهم.

وأشار إلى تقدير ببلوغ معدل البطالة نحو 60% من إجمالي القوى العاملة، بعد أن كانت قبل الثورة تقدر بنحو 35%.

وأضاف أن انعدام المشتقات النفطية وخاصة الديزل، تسبب في توقف المصانع عن العمل، كما ارتفعت أجور النقل أضعافا مضاعفة، تصل إلى نحو 60% ومما “زاد الطين بلة” انعدام العملة الصعبة من السوق، وهو ما أدى إلى توقف الاستيراد من الخارج نتيجة العجز عن فتح اعتماد للشركات المصدرة.

وفي تبيان مدى التردي للأوضاع الاقتصادية، قدر زيد أن ما بين 60% و70% من المصانع أغلقت أبوابها باليمن بعضها بشكل كامل والبعض الآخر بشكل جزئي.

وأوضح أن الغرفة التجارية والصناعية تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة في عدم توفر الوقود، مشير إلى أن وزير الصناعة هشام شرف لم يستبعد وقوف بعض المسؤولين اليمنيين وراء أزمة الوقود بالبلاد.

وعبّر عن الخشية من استمرار الوضع باليمن على هذا النحو من التردي الأمني والتدهور الاقتصادي، وقال إن الاقتصاد اليمني سيضرب تماما وسيصل إلى وضع بالغ السوء.

القطاع المصرفي
من جانبه تحدث رئيس مركز الدراسات الاقتصادية بصنعاء مصطفى نصر عن تضرر القطاع المصرفي في اليمن نتيجة الأزمة السياسية وما رافقها من تردي الأمن في أنحاء البلاد.

وقال في حديث للجزيرة نت إن المخاوف الأمنية نتيجة الأزمة السياسية والاقتصادية دفعت كثيرا من المودعين لسحب أموالهم سواء بالعملة اليمنية أو الدولار من البنوك الحكومية والتجارية.

وأضاف أن ذلك تزامن مع امتناع البنك المركزي عن تزويد البنوك التجارية بالعملة الصعبة، وبالتالي عجزت هذه البنوك عن تقديم كثير من الخدمات البنكية لعملائها.

وأشار إلى قيام عدد من البنوك بالاستغناء عن عشرات الوظائف، وأيضا قلصت من الأنشطة البنكية المباشرة، حتى بات النشاط العقاري، والتمويلات الاستثمارية متوقفة، إلى جانب توقف حسابات الإيداع.

وأكد نصر أن الكثير من البنوك التجارية والاستثمارية قد تدفع إلى حافة الإفلاس، موضحا أن العمل المصرفي سواء الإقراض أو الاعتمادات البنكية أو حتى تحويل العملة بات صعبا جدا، كما أن “أذون الخزانة” -وهي أموال المودعين التي تستخدمها البنوك التجارية في تمويل أنشطتها بالعمل اليومي- قد سحب أغلبها.

المصدر: الجزيرة-عبده عايش